المقاصد الاقتصادية في الإسلام
Posted in
No comments
الأربعاء، 3 سبتمبر 2014 By Unknown
" إن أهم المقاصد الماكرو إقتصادية * للإقتصاد في الإسلام هي العدل ، التوزيع العادل للثروة ، كل حسب إمكانياته ، حيث لا يبقى الفقير فقيرا أبد الدهر و لا يزداد فقرا ! و لا يصبح الغني غني أبد الدهر و لا يزداد غنا ! "
ـــ الجزء الأول من مقال : كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم
الرابط : http://goo.gl/EEiiws
إن قراءة متنية في في آليات الإسلام الإقتصادية و تشريعاته لا يمكن أن تصل بنا إلا لهذا الإستنتاج ، فنظرة متعمقة إلى الزكاة ، تحريم الربا و بعض النشاطات الإقتصادية الأخرى توضح لنا هنا المعنى بجلاء .
كما ذكرنا سابقا ، ما يقوم به الربا هو إلغاء عامل الخطر من النشاط الإقتصادي ، فالمرابي عندما يقرض ماله يطلب - إضافة إلى الزيادة غير المشروعة على رأس المال - ضمانا على إسترجاع المال ، و بذلك فسواءا إستطاع المدين السداد أم لم يستطع ، فماله ( أصل الدين + الفائدة ) مضمون .
و هذه أفضل الطرق و أكثرها أمنا للإغتناء ، حيث يستطيع المرابي أن يقصر نشاطه الإقتصادي على الربا بدون أن يعرض ماله للنقصان بأي حال من الأحوال ، و بذلك يبقى غنيا أبد الدهر ، بل و يزداد غنا مع مرور الوقت و إسترداد الدين ثم إعادة إقراض ماله ( أصل الدين المسترد + الفائدة ) بالربا ليزداد ماله مرة أخرى ، و بذلك يبقى ماله في إزدياد ..
إن مقصد الإسلام في الجانب الإقتصادي ، هو أن يمنع هذه العملية منعا تاما ، فيلغي الربح السريع و الغير مشروع بكافة طرقه :
- الربا
- المضاربة على الأسعار
- الغش بكل أنواعه
- الإحتكار
و إذا أضفنا إلى تحليلنا هذا عامل الزكاة ، نجد أنه تم توجيه المال إلى الدورة الإقتصادية عنوة :
- فصاحب المال ليس من مصلحته إكتناز المال لأنه لن " يربو " مع الوقت ، بل و سيقل لأنه يجب أن يعطي الفقير حقه من ذلك المال
- و لا يستطيع أيضا إستعمال الوسائل غير المشروعة في جمع الثروة .
فلا يبقى له حل آخر إلا إستثمار ماله في مشروعات منتجة " قد " تدر عليه ربحا ، و بذلك يمتص البطالة ، و ينمي الثروة الإقتصادية ، و يحقق التقدم الإقتصادي المنشود .
و إذا ما تأملنا في هذا النظام الإقتصادي المحكم ، نجد أنه يعفينا من إستبداد الإشتراكية و ظلم الرأسمالية مما يعطينا نظاما أصيلا يحقق الهدف المرجو منه ، إذ نحن أحسنا تطبيقه .
ـــ الجزء الأول من مقال : كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم
الرابط : http://goo.gl/EEiiws
إن قراءة متنية في في آليات الإسلام الإقتصادية و تشريعاته لا يمكن أن تصل بنا إلا لهذا الإستنتاج ، فنظرة متعمقة إلى الزكاة ، تحريم الربا و بعض النشاطات الإقتصادية الأخرى توضح لنا هنا المعنى بجلاء .
كما ذكرنا سابقا ، ما يقوم به الربا هو إلغاء عامل الخطر من النشاط الإقتصادي ، فالمرابي عندما يقرض ماله يطلب - إضافة إلى الزيادة غير المشروعة على رأس المال - ضمانا على إسترجاع المال ، و بذلك فسواءا إستطاع المدين السداد أم لم يستطع ، فماله ( أصل الدين + الفائدة ) مضمون .
و هذه أفضل الطرق و أكثرها أمنا للإغتناء ، حيث يستطيع المرابي أن يقصر نشاطه الإقتصادي على الربا بدون أن يعرض ماله للنقصان بأي حال من الأحوال ، و بذلك يبقى غنيا أبد الدهر ، بل و يزداد غنا مع مرور الوقت و إسترداد الدين ثم إعادة إقراض ماله ( أصل الدين المسترد + الفائدة ) بالربا ليزداد ماله مرة أخرى ، و بذلك يبقى ماله في إزدياد ..
إن مقصد الإسلام في الجانب الإقتصادي ، هو أن يمنع هذه العملية منعا تاما ، فيلغي الربح السريع و الغير مشروع بكافة طرقه :
- الربا
- المضاربة على الأسعار
- الغش بكل أنواعه
- الإحتكار
و إذا أضفنا إلى تحليلنا هذا عامل الزكاة ، نجد أنه تم توجيه المال إلى الدورة الإقتصادية عنوة :
- فصاحب المال ليس من مصلحته إكتناز المال لأنه لن " يربو " مع الوقت ، بل و سيقل لأنه يجب أن يعطي الفقير حقه من ذلك المال
- و لا يستطيع أيضا إستعمال الوسائل غير المشروعة في جمع الثروة .
فلا يبقى له حل آخر إلا إستثمار ماله في مشروعات منتجة " قد " تدر عليه ربحا ، و بذلك يمتص البطالة ، و ينمي الثروة الإقتصادية ، و يحقق التقدم الإقتصادي المنشود .
و إذا ما تأملنا في هذا النظام الإقتصادي المحكم ، نجد أنه يعفينا من إستبداد الإشتراكية و ظلم الرأسمالية مما يعطينا نظاما أصيلا يحقق الهدف المرجو منه ، إذ نحن أحسنا تطبيقه .
Related posts
Share this post
0 التعليقات: